رؤية عمان 2040 وحكاية وطن

 مثل الخطط الاستراتيجية أحد أبرز مُمكِّنات الدولة نحو تحقيق مسارات التنمية المستدامة؛ ويعتبر صُنَّاع هذه المسارات أحد أهم الأضلع الرئيسية لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكما درسنا في التخطيط الاستراتيجي أن لكل هدف وغاية مُدخلات تُساهم في تحقيق النتائج المرجوَّة أو التغذية الراجعة لمعالجة التحديات أو الإخفاقات، وقد شكلت رؤية عمان (2020) أحد أبرز الطموحات التي عوَّلت عليها الدولة ومختلف قطاعتها لتحقيق المستوى الآمن لحياة الناس وانتعاش الاقتصاد، واختصارا لأهدافها فقد سعت إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وخلق بيئة حاضنة للقطاع الخاص لتمكين الكوادر الوطنية العمانية في الإبداع والقيادة، وتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة القرارات الوطنية مع الحكومة، وتحقيق التنويع الاقتصادي عوضا عن النفط والغاز، وتعزيز مستوى معيشة المواطن وتذويب الفوارق الاقتصادية والفئوية بين أطياف أفراد المجتمع، إلا أن الغريب في الأمر أمام كل ما قدَّمته مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الأهداف بأي طريقة كانت لم يصدر تقرير أو بيان أو توضيح رسمي يُظهر مدى نجاح وتحقق هذه الرؤية أو (إخفاقها)، لكننا سنسلِّط الضوء على قراءة مؤشراتها ونتائجها من خلال دراسة نشرها الباحث سعيد بن محمد الصقري والذي تشرَّف بالثقة السَّامية ليكون منذ أغسطس (2020) وزيرا للاقتصاد بناء على المرسوم السلطاني رقم (111/2020) وبمعيته في الدراسة الباحثة آن بنت سعيد الكندية وهي مستشارة في الشؤون الاستراتيجية  وقد نُشرت دراستهما في مركز الخليج لسياسات التنمية بعنوان "رؤية عمان 2020 بين الواقع والمأمول" ونختصر نتائجها في الآتي:

-  أظهرت المؤشرات والأرقام إخفاقا – كما ورد نصا في الدراسة- حول تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط؛ حيث قُدِّرت مساهمة هذا القطاع 46.4% من الناتج المحلي مقارنة بــ38% في العام 1995، وشكَّلت نسبة القطاع النفطي ومشتقاته ما نسبته 69.4%، وارتفعت نسبة الاعتماد على المصادر النفطية في 2014 إلى 87% مقارنة بالعام 1995 والتي بلغت 77%.

- لم يتحقق التوازن بين مصروفات ودخل المال العام؛ حيث أن نسبة المصروفات الحكومية في العام 2004 بلغت 3.810 بليون ريالا عمانيا، لتقفز في العام 2014 إلى 15.172 بليون ريالا عمانيا.

- انخفض مستوى دخل الفرد الحقيقي من 6.412 ريالا عمانيا في العام 1996 إلى 6.029 ريالا عمانيا في العام 2014.

- وفيما يتصل بتطوير ودعم القطاع الخاص ليكون حاضنا للتنمية وتطوير الشراكة المجتمعية والمؤسسي؛ أظهرت المؤشرات صعوبة تحقُّق هذا الهدف في ظل تكتله وانكماشه.

 انقضت رؤية عمان 2020 بما لها وما عليها، وانطلقت الدولة الحديثة بقيادتها وفلسفتها ومنهاجها المتجددة  نحو تحقيق رؤية عمان 2040 بأمل كبير وطموح أكبر، رُسم معالمها، وخُطِّط لمساراتها بحرفية  مُطلقة، لتكون النقلة النوعية لعمان المتجدد باثني عشر ركيزة أساسية يتخللها جملة من الأهداف نوجزها  كما هو مدوّن في الإسكوا التابعة للأمم المتحدة من خلال الاهتمام بصورة مباشرة بالتعليم والتعلُّم والبحث العلمي والقُدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة والهُوية والتراث الوطني والثقافة، والرفاه والحماية الاجتماعية، والقيادة والإدارة الاقتصاديتان، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتوظيف، والقطاع الخاص والاستثمارات والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات والمُدن المستدامة، والبيئة والموارد الطبيعية، والنُّظم التشريعية والقضائية والرقابية، وإدارة الهيئات والموارد والمشاريع الحكومية.

إن المُتطلِّع للجانب النظري والفلسفي للرؤية ومساراتها ومساقاتها وأدوات تقويمها وتتبع مؤشراتها واهتمام الحكومة يؤكد على  الجدِّية والاهتمام المُطلق نحو تحقيقها بأي ثمن كان، وهنا نطرح تساؤلات الشارع المشروعة:  فهل السَّواد الأعظم من المجتمع على اطلاع بهذه الرؤية؟، وهل الصورة واضح للمؤسسات ذات الصلة لتحقيق أهدافها؟، وهل لدينا مؤشرات قياسية ذات مسار حقيقي وسلس لتقييمها خلال العشرين عاما القادمة؟، وهل الارهاصات والمؤشرات المحيطة بالرؤية من خلال المستوى المعيشي للناس، ومعالجة مشكلة الباحثين عن عمل، وتقويم واقع التعليم، ومراجعات مستوى دخل الفرد، ودراسة أثر السياسات المالية المؤقتة تخرج بتقارير واضحة للدولة والمجتمع؟

إن هذا الرؤية تمثل مرحلة مفصلية في تحقيق النقلة النوعية لعمان ومواطنيها، وهي رهاننا الذي نعتز به لتقدم عماننا الخالدة لتكون رقما عملاقا ضمن مصاف الأرقام العظيمة، فلابد أن نقف في المربع الصحيح بكل ثبات ومسؤولية ويكون المجتمع على مستوى آمن من الفهم والاستيعاب والقناعة بركائز هذه الرؤية وأهدافها وخارطة طريق تنفيذها وملامسة نتائجها وتقارير تقيمها بكل شفافية ومصداقية لترتقي بطموحاته المشروعة.