شكَّل النفط منذ عقودٍ طويلةٍ المنبعُ الدَّفاق الذي يدرُّ
أموالاً باهظة لكثير من دول العالم التي تمتلك قِسطاً وافراً من الذهب الأسود،
وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي عبر تعاقب الحقب التاريخية صمَّام الأمان لدعم الحِراكِ
الاقتصادي لدى كثيرٍ من الأمم وعلى رأسها الدول الصناعية؛ فهي بذلك تمتلك أكبر
احتياطي للنفط بمجموع (486.8) مليار برميل أي ما يعادل (35.7%) من الاحتياطي
العالمي من النفط الخام و (70%) من إجمالي الاحتياطي النفطي لمنظمة الأوبك، وبحسب
الترتيب العالمي فهي تُعدُّ أكثر الدول المُنتجة والمُصدرة لهذه السلعة العالمية،
وقد كان تتابع مُؤشر أسعاره في المراحل السابقة وخاصة حينما تجاوز (100) دولار مساراً
مُهماً للتنمية والتطوير والبناء؛ لذا سعت كثير من دول المنطقة إلى تشكيل الملامح
الرئيسية للدولة العصرية سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المؤسسات
الأكاديمية والبحثية، أو تعزيز القُدرات العسكرية والمؤسسات الوطنية الاستراتيجية،
أو تقديم جُرعات تنموية رائدة للإنتاج والابداع، أو السعي لحلحلة ظاهرة البطالة وتفعيل
الشراكة الوطنية بين المؤسسات والمواطنين حتى وصل بعضها إلى مرحلة حياة (الرفاهية)
–كما يُطلق على ذلك مجلس الأمَّة الكويتي-، إلا أنه ومع انصهار القيمة السوقية
العالمية للنفط ظهرت لدينا الكثير من المؤشرات التي أفضحت (ترقيعات) بعض الصور الهُلامية
التي كانت تُفاخر بأنها استطاعت أن تكوِّن قواعد اقتصادية متينة لدولها العصريَّة عبر
استغلال الارتفاع السوقي لهذه السلعة قُبيل يونيو من العام الجاري.
اليوم ونحن على أعتاب نهاية (2014) نجد أن دول الخليج
العربي تعيش أزمة اقتصادية حقيقة قد تجُرُّها إلى مُستنقعاتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ
ضحلة كان من الممكن تفاديها عبر وضع استراتيجيات ورؤى وطنية تحفظ للوطن والمواطن
حقَّ العيش الكريم دون إقحامه في (شعوذات) الحِسبة والمُحتسب واقتناص حقوقه لسد
عجز الدول التي يتحملها في المقام الأول والأخير صُنَّاع القرار الذين جعلوا الحبل
على الغارب في الاعتماد بنسبة (90%) من الاقتصاد الوطني على النفط – حسب تقرير منظمة
الأمم المتحدة للطاقة-، ولك أيها القارئ الكريم أن تتخيل واقع المنطقة ومواطنيها
حينما توضع ملامح المرحلة المقبلة على المِحكِّ بحيث يشوبها الضبابية واتباع سياسة
(مشِّي حالك)!، فحينما نجد أن الكويت التي أعلنت أنها وصلت بمواطنيها لدرجة
(الرفاهية) وهي على مشارف رفع الدعم الحكومي عن المحروقات ابتداء من يناير (2015)
نجدها تُعلن وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ أكتوبر الماضي - لو ظل البرميل الواحد
على (60) دولارا - ستُسجِّلُ عجزاً في ميزانيتها يصل إلى عشرة مليارات دولار ناهيك
عن بقية الدول الأعضاء وعلى رأسها البحرين وعمان اللتان تعدَّان من أكثر دول
المنطقة ضرراً في ظل إبقاء أوبك سقف انتاجها كما هو (30) مليون برميل يومياً، وحسب
ما أعلن عبد
الله البدري الأمين العام لمنظمة الأوبك أن المنظمة بما فيها دول المجلس تشعر أنها
على بر الأمان ما لم تتهاوى أسعار النفط دون (80) دولارا؛ وذلك يعني أن دول المجلس
قد حزمت ملفاتها وجردت حسابتها لرسم خارطة طريق للميزانية المالية للعام القادم
(2015/2016) على ذلك السعر الذي أشار إليه البدري لكن الواقع يشي بأن تلك الأسعار
قد وصلت للحضيض وانخفضت بنسبة (65%) أي أننا نعيش أزمة حقيقة ستؤول حلولها كما
أعلنها بعض الدول الأعضاء من خلال الاستفادة من الأصول المالية التي رُصدت عبر
سنوات طويلة للبنية التحتية، بمعنى أن نزيف انهيار أسعار النفط خلال أشهر بسيطة
كان كفيلٌ بوقف مشاريع تنموية وطنية كان من الأجدى أن تتَّسم بخططٍ واستراتيجياتٍ
بعيدة المدى.
ختاما.. من الجميل جداً أن يتعلَّم
الإنسان خطأه من تجاربه السابقة ليقوِّمه ويجوِّدُ عمله، ودول الخليج تشعر الآن
أنها تعيش أزمة اقتصادية يتطلب منها تحكيم العقل ووضع الآليات التي تخدم أوطانهم
ومواطنيهم بعيداً عن العنتريات وابتزاز المواقف السياسية والتدخلات في سيادات
الدول الأخرى، نحن بحاجة إلى أن تقف حكومات المنطقة مع مواطنيها ليتضلَّعوا باسم
المواطنة والمسؤولية في خضم الفوضى الفكرية والأخلاقية والمؤسساتية التي تعيشها
دول الجوار، من الضرورة بمكان أن تُبنى استراتيجية خليجية لخلق اقتصادٍ متينٍ لا
يعتمد بصورة مُطلقة على سلعة ناضبة مُتذبذبة الأسعار بين الفينة والأخرى وتكون
آثارها الوخيمة على المشاريع التنموية الوطنية.
دمتم بودٍ وسعاد.. وكل عامٍ ومن تحبون بألف خير مع نهاية
هذا العام وبداية عام جديد،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق